أعلن ريتشارد هيوز، رئيس مكتب المسؤولية المالية البريطاني (OBR)، استقالته على خلفية نشر وثيقة ميزانية حساسة قبل الموعد الرسمي، ما أدى إلى فوضى مؤقتة في متابعة الأسواق والسياسات الحكومية. وفي رسالة استقالته، تحمل هيوز "المسؤولية الكاملة" عن الأخطاء التي كشفتها التحقيقات الداخلية للمكتب، واصفًا ما حدث بأنه أسوأ إخفاق في تاريخ OBR الممتد 15 عامًا. وأكد هيوز أن الهدف من استقالته هو تمكين المكتب من التعافي سريعًا واستعادة الثقة التي حققها خلال السنوات الماضية. وأظهر التحقيق بحسب "سي بي سي" أن التقرير الذي يحتوي على التوقعات الاقتصادية تم الوصول إليه 43 مرة من 32 جهازًا مختلفًا قبل خطاب المستشارة المالية، وأن الخطأ ناتج عن ثغرات تقنية موجودة مسبقًا في نظام نشر الوثائق عبر منصة WordPress. وكان مكتب الأمن السيبراني الوطني قد شارك في التحقيق لتحديد الأسباب، مؤكداً أن الأمر لم ينطوِ على أي تلاعب من جهات خارجية أو داخلية. وأشارت النتائج إلى أن الوثيقة أُتيح الوصول إليها بسبب إعدادات خاطئة للمنصة وإضافات غير ملائمة، مما سمح بتنزيل الملفات قبل الموعد الرسمي للإعلان. كما تبين أن المكتب سبق أن شهد حالة مماثلة في مارس الماضي، ما يعكس نقاط ضعف في نظام النشر لم تُعالج بعد. من جانبها، أشادت المستشارة المالية راشيل ريفز بخدمات هيوز خلال خمس سنوات من قيادته للمكتب، بينما انتقدت المعارضة تصريحات الحكومة واعتبرتها محاولة لتحميل المسؤولية لرئيس المكتب. هيوز كان قد بدأ مؤخرًا الفترة الثانية لرئاسته للمكتب بعد إعادة ترشيحه في مايو، وكان يشغل سابقًا منصب مدير السياسات المالية في وزارة الخزانة، وقبلها رئيس قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي لمدة ثماني سنوات. ويعتبر OBR الجهة الرسمية المستقلة لتقييم صحة الاقتصاد البريطاني، ويعمل بالتنسيق مع الخزانة، على أن تصدر تقاريرها بالتزامن مع الأحداث الاقتصادية الكبرى مثل الميزانية، والتي كان من المفترض أن تبقى سرية حتى إعلان المستشارة المالية عنها.