أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية دقيقة لإدارة الدين العام تستهدف ضبط الاقتراض ووضع آليات واضحة للسداد، بما يعزز الأداء المالي للدولة ويضمن استدامة الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن جزءًا من الزيادة المُعلنة في حجم الدين الخارجي يعود إلى عوامل محاسبية مرتبطة بتقييم العملات الدولية، موضحًا أن الاقتراض الفعلي لم يرتفع، وأن الأمر يتعلق بالفارق بين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل عملات أخرى كالْيورو. وأشار إلى أن انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو أدى إلى ارتفاع القيمة المحسوبة للدين عند تقييمه بالدولار، مؤكدًا أن ذلك لا يعكس أي زيادة حقيقية في حجم الاقتراض. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل منهجي على خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، عبر برامج السداد المنتظمة وتنفيذ صفقات تهدف إلى تسوية جزء من الالتزامات الخارجية، وذلك في إطار خطة واضحة للسيطرة على الدين وتقليل أعبائه على الموازنة. كما أشار مدبولي إلى أن الدولة مستمرة في اتباع سياسات مالية مسؤولة تتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، لضمان الحفاظ على معدلات آمنة للدين العام ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية وتعزيز ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية. وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي واسع لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مؤشرات الدين، وتهيئة بيئة اقتصادية قوية تحفّز الاستثمار وتدعم النمو المستدام.