في تطور جديد لأزمة التحكيم التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الكرة المصرية، أصدرت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها النهائية بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي، على خلفية أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا.

وجاءت قرارات اللجنة، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، لتعكس توجهًا نحو تخفيف حدة العقوبات دون إلغائها، حيث قررت قبول التظلم من الناحية الشكلية، قبل أن تُعدل العقوبة الموقعة على حارس المرمى محمد الشناوي، لتصبح الإيقاف مباراتين بدلًا من أربع، مع الإبقاء على الغرامة المالية.

هذا التعديل منح الأهلي انفراجة جزئية، لكنه لم يُنهِ تداعيات الأزمة، خاصة أن الشناوي بدأ بالفعل تنفيذ العقوبة، ما يعني تأكد غيابه عن مواجهات مؤثرة، في مقدمتها لقاء بيراميدز المرتقب في سباق الدوري.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة عدم جواز نظر التظلم المقدم من مدير الكرة وليد صلاح الدين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما يُبقي على العقوبة الموقعة عليه دون تغيير، بينما تم تأييد الغرامة المالية المفروضة على النادي.

وتعود جذور الأزمة إلى الدقائق الأخيرة من مواجهة الأهلي أمام سيراميكا، حين أثار قرار الحكم محمود وفا، بعدم احتساب ركلة جزاء جدلًا واسعًا، عقب لمسة يد داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي دفع الشناوي للاعتراض بشكل لافت من على دكة البدلاء.
تعكس قرارات لجنة الاستئناف محاولة لتحقيق توازن بين فرض الانضباط داخل الملاعب وعدم التصعيد، إلا أنها في الوقت نفسه تُبقي على حالة الجدل التحكيمي قائمة، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية من الدوري، واحتدام المنافسة بين الفرق الكبرى.

وبين مكسب تقليص العقوبة وخسارة غياب القائد، يجد الأهلي نفسه أمام اختبار جديد، عنوانه: كيف يعوض غياب أحد أهم عناصره في توقيت لا يقبل فقدان النقاط.