أبو النصر: ضبط الفتوى مدخل ضروري لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف بالفكر

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يأتي في توقيت دقيق، كجزء من معركة الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار الفكري والديني، وبناء وعي مجتمعي يحمي الأجيال من فوضى الفتاوى ومستنقعات التطرف.

وقال نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن ما يطرحه مجلس النواب حاليًا من ضوابط قانونية لإصدار الفتوى، يتكامل مع ما طرحه مجلس الشيوخ مؤخرًا من رؤية استراتيجية بإنشاء هيئة وطنية لتجديد الخطاب الديني، مشددًا على أن مصر تخوض اليوم معركة متكاملة الأركان، معركة وعي، ومعركة أمن فكري، بالتوازي مع معركة تنمية حقيقية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تحجر على الفكر، بل تضبط مساراته، وتضع للفتوى سياجًا من الانضباط المؤسسي يحمي الدين من أن يكون ساحة للفوضى أو مطية لمصالح شخصية، وهو ما تؤكده مواد القانون التي تحفظ للاجتهاد مساحته العلمية، وتكفل حرية البحث بضوابط علمية رصينة.

وأردف: "هذا المشروع لا ينفصل عن رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار وبناء بيئة مستقرة؛ فكما لا يمكن جذب مستثمر في بيئة قانونية مهترئة، لا يمكن حماية المجتمع من التطرف في ظل فوضى دينية ناتجة عن فتاوى غير مسؤولة تُبث من غير المختصين، عبر منابر أو منصات لا تخضع لرقابة ولا لمؤسسية."

وأوضح أن مجلس الشيوخ كان سبّاقًا في قراءة الواقع، وطرح فكرة الهيئة الوطنية لتجديد الخطاب الديني كمظلة جامعة للتطوير المنهجي، في حين يأتي مشروع تنظيم الفتوى كضلع تشريعي يضبط الأداء ويمنع التداخل بين الوعظ والإفتاء، مؤكدًا أن التعاون بين غرفتي البرلمان يعكس نضجًا مؤسسيًا نادرًا، ويعزز الثقة في الأداء التشريعي للدولة المصرية.

واختتم حديثه قائلًا: "نحن لا ندافع عن مؤسسة فقط، بل عن هوية أمة، ونعمل على خلق مناخ فكري يحترم العقيدة ويواكب العصر، ليكون الدين كما أراده الله، ويكون مصدر رحمة واستنارة، لا مادة استقطاب أو صراع، ومثلما نفتح الأبواب للمستثمر الجاد، نغلق النوافذ أمام العبث باسم الدين.