قال المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان ورئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، إن تحقيق الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة بالدول العربية لا يمكن أن يتم عبر التشريعات وحدها، بل من خلال استراتيجيات مجتمعية طويلة الأمد تعيد هيكلة المجتمع ليكون أكثر شمولًا وعدالة.

وأكد المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في بيان له، أن من أبرز هذه الاستراتيجيات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار ضمن المجالس المحلية والمؤسسات الثقافية والرياضية والسياسية، بما يضمن تمثيل صوتهم ومصالحهم الحقيقية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي يقودها ذوو الإعاقة وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لخلق مساحات مشاركة فعلية.

كما شدد على ضرورة تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية دامجة تراعي تنوع القدرات وتبرز الكفاءات المختلفة، مع دعم إعلامي يسلط الضوء على النجاحات بدلاً من تكريس الصور النمطية، إضافة إلى دمج الفنون والأنشطة المجتمعية في المدارس والجامعات، بما يُمهد لأجيال تؤمن بجدوى التنوع لا تهميشه.

وفيما يتعلق بتكييف البيئة العمرانية والمرافق العامة ووسائل النقل في المدن العربية، أوضح السلامي أن البداية تكون بالاعتراف بأن الإعاقة ليست في الفرد، بل في الحواجز التي تفرضها البنية المحيطة به، داعيًا إلى تحديث أنظمة التخطيط العمراني لتشمل إلزاماً قانونياً بتطبيق معايير الوصول الشامل في الأبنية، الطرق، الحدائق، والمساحات العامة.

وأضاف أن تطوير وسائل النقل العامة المهيّأة ضرورة ملحة، بحيث تشمل حافلات ومترو ومحطات مزودة بمصاعد، إشارات صوتية وبصرية، ومقاعد مخصصة، إلى جانب تقديم خدمات الحجز والدعم المسبق لذوي الإعاقات الحركية أو الحسية، مشيرًا إلى أن هذه المعايير يجب أن تُطبق كذلك في المباني الحكومية والمراكز التجارية والمرافق الرياضية والثقافية.

وبشأن تغيير العقليات المجتمعية السلبية، اعتبر السلامي أن الخطوة الأولى تبدأ من الوعي، من خلال إطلاق حملات إعلامية هادفة تتناول مفاهيم الإعاقة من منظور حقوقي وإنساني بعيدًا عن خطاب الشفقة أو الإقصاء، إلى جانب إدماج مفاهيم التنوع والإدماج ضمن المناهج المدرسية، وتنظيم ورش وبرامج توعوية للمؤسسات العامة والخاصة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن تشجيع الإعلام على إبراز النماذج الناجحة من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

ونوه السلامي بالتأكيد على أن المجتمعات العربية تشهد في بعض دولها بوادر تشريعية ومؤسساتية مشجعة، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يعكس فجوات كبيرة تحتاج إلى جهود مكثفة على كافة المستويات، موضحًا أن الفجوة ليست في القوانين فحسب، بل في التطبيق والوعي الجمعي وتصميم السياسات العامة.

وأشار إلى أن تحقيق الإدماج الشامل لا يمكن أن يكون تلقائيًا، بل هو ثمرة استراتيجية وطنية مدروسة وطويلة الأمد تُنفذ بالتعاون بين الحكومة، والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، مؤكدًا أن "الإرادة موجودة، والوعي في ازدياد، لكن النجاح يتطلب التزامًا وتمويلًا وإيمانًا بأن المجتمع لا يكتمل إلا بكل أفراده... دون استثناء".