شعبة الذهب تكشف حقيقة الخصم من أسعار شراء الذهب المستعمل

ما نسبة الخصم على الذهب المستعمل عند بيعه إلى الصائغ ؟؟ سؤال كثيرا ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية ، نظرا لاختلاف هذه النسبة من تاجر لآخر .

وفي سياق متصل أوضح المهندس لطفي منيب ، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية ،في بيان حول ما يشاع بأن هناك ضريبة بنسبة محددة تخصمها محال الذهب من الأسعار عند قيامها بشراء الذهب من عملائها، وأن أسعار الشراء تتباين وتختلف من محل لآخر عند الشراء.

‏‎أولاً : الأمر مجزوم بعدم وجود ضريبة يتم خصمها من سعر الذهب عند شراء المحلات ، وأنه لاتوجد ضريبة إلا بقانون وتحصيلها يكون بفاتورة أو إيصال رسمي يلتزم به من قام بتحصيلها بتسليمها لخزينة الدولة .

ثانياً: فروق الأسعار عند الشراء بين المحلات فرضها التغيير اللحظي الشديد والعنيف صعوداً وهبوط في أسعار الذهب ، وهو أمر مستحدث علي السوق المصري، وخرج بسببه من السوق كثيراً من التجار والمحلات لخسائرهم المتتالية ، والناتجة من أن معظم عمليات البيع والشراء في السوق المصري عبارة عن سبائك وجنيهات متوسط سعر مصنعيتها شامل الضريبة حوالي ٦٠ جنيهاً ، وأرباح المحلات فيها بين ٨ و ٢٠ جنيه .

واستطرد نائب رئيس شعبة الذهب ، في حين أن التغيرات في أسعار الذهب اللحظية صعوداً وهبوطاً تتعداها بمراحل وقد تصل أحياناً إلي ٥٠ و ١٠٠ جنيه في دقائق، وهو الأمر الذي فرض علي المحلات وجوب التحوط عند الشراء بأشكال ونسب متفاوتة كلٍ حسب ظروفه، وتكلفة السيولة الموجوده لديه.

فقد يكون هذا التحوط بالخصم نتيجة لأن هناك رؤية مستقبلية في السوق عند المحلات بهبوط قادم للأسعار في الساعات او الأيام القادمة، فتكون الاختيارات المتاحة أمام المحلات.

-إما التوقف عن الشراء لحين التأكد من الأسعار ، وإرباك حركة السوق والإضرار بمصالح الزبائن، -وإما الشراء مع التحوط بخصم في أسعار الشراء بمقدار لايتعدي ٢٪؜ في ظروف التغييرات الشديدة وتقلبات الأسعار لتأمين المحلات نفسها من التعرض للخسارة .

-وعلي العكس فقد تكون السيولة الموجودة بالمحل حصيلة لبيع ذهب الأسعار إرتفعت بعدها ، والمحل هنا يشتري بخصم في الأسعار يمكنه به تعويض فرق السعر الذي إرتفع عليه، لتعويض خسارته أو جزء منها.

-وفي كثيراً من الأوقات عند استقرار الأسعار في السوق نجد أن المحلات تشتري بنفس السعر الذي تبيع به دون اللجوء للتحوط بأي خصومات لاحتياجها لشراء كميات ذهب لتعويض ماقامت ببيعه وتوافرت به السيولة النقدية لديها وتخشي من ارتفاع الأسعار عليها.

-لذا فاختلاف الاسعار بين الشراء والبيع غير موجود عند عمليات تبديل العملاء لذهب قديم بمشغولات جديدة ، حيث لاحاجة للتحوط من تغيير الأسعار.

وشدد منيب في تصريحاته على أن اختلاف الأسعار عند الشراء بين محلات الذهب هو أمر بعيد كل البعد عن أن يكون إستغلال من المحلات لعملائها، لأنه بعيداً عن الممارسات الاحتكارية، لأن السوق المصري كبير وتنافسي تتصارع فيه المحلات فيما بينها علي إكتساب رضاء العملاء ، ومحكوم تجارياً بقانون العرض والطلب ، شأنه في التسعير شأن البنوك في الاختلافات التسعيرية بينها لبيع وشراء العملات، وأسعار فوائد الودائع والشهادات والقروض.