تواصلت ردود الفعل الغاضبة من الصحفيين التونسيين عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات بموجب المرسوم 54 الصادر عن الرئيس قيس سعيد، والذي يهدف، وفق السلطات، إلى مكافحة الأخبار الكاذبة، بحسب وكالة رويترز.
وشملت القرارات تعليق نشاط موقعين إخباريين بارزين، هما إنكيفاضة ونواة، ضمن حزمة شملت نحو 20 منظمة غير حكومية، ما اعتبره الصحفيون مساسًا صريحًا بحرية التعبير وحرمانهم من ممارسة مهنتهم بشكل طبيعي.
وفي بيان مشترك، وصف عدد من الصحفيين البطاقة الصحافية بأنها "حق أصيل للصحفي وليس ميزة تمنحها السلطة"، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة تهدد حرية الإعلام المستقل وتزيد من مناخ الخوف والرقابة الذاتية في المشهد الإعلامي التونسي، وفق ما نقلت صحيفة لوموند الفرنسية.
وأشار النقاد إلى أن المرسوم يسمح بتفسير واسع لمفهوم "الأخبار الكاذبة"، ما يفتح الباب أمام استهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين المنتقدين للسلطة. وذكرت فرانس 24 أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي أثارت انتقادات محلية ودولية حول التراجع عن المكاسب الديمقراطية في تونس بعد ثورة 2011.
من جانبه، طالب الاتحاد التونسي للصحفيين السلطات بإعادة النظر في القرارات الأخيرة، وضمان استقلالية الإعلام وعدم استغلال القانون لتكميم الأفواه. كما دعا المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع وحماية حرية الصحافة في البلاد.
ويخشى مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع دور الصحافة التونسية في كشف الفساد ومساءلة السلطات، ما يضر بثقة المواطنين في المؤسسات الإعلامية ويزيد من عزلة الصحفيين المستقلين في البلاد.