وافقت شركة ستاربكس على دفع 38.9 مليون دولار لتسوية تحقيق موسّع أجرته مدينة نيويورك بشأن انتهاكات واسعة لقانون «جدولة العمل العادلة» الذي يهدف إلى حماية حقوق العاملين في قطاعات الخدمات والمطاعم. وكشفت السلطات أن الشركة ارتكبت أكثر من 500 ألف مخالفة تتعلق بجدولة الورديات وتغيير ساعات العمل بطريقة غير قانونية خلال السنوات الأخيرة. وبحسب مكتب عمدة نيويورك، فإن التحقيق شمل مئات الفروع التابعة لستاربكس داخل المدينة، وانتهى إلى أن آلاف العمال تعرضوا لجدولة غير مستقرة، وتخفيضات مفاجئة في ساعات العمل، إضافة إلى منح ورديات شاغرة لموظفين جدد بدلاً من إعطائها للعاملين الحاليين كما يفرض القانون. وتنص التسوية على تخصيص نحو 35.5 مليون دولار لتعويض أكثر من 15 ألف عامل متضرر، بحيث يحصل كل منهم على مبلغ محدد عن كل أسبوع عمل خلال الفترة التي يغطيها التحقيق، بينما تُوجَّه بقية المبالغ كغرامات وتكاليف إدارية. وتُعد هذه التسوية الأكبر من نوعها في تاريخ قضايا حماية العمال في مدينة نيويورك. كما تلزم الاتفاقية ستاربكس بتنفيذ إصلاحات داخلية لضمان التزامها الكامل بقوانين العمل، بما يشمل توفير جداول عمل مسبقة وواضحة، ومنع التخفيض التعسفي للساعات، ومنح العاملين الأولوية في شَغل الورديات الإضافية قبل عملية تعيين أي موظفين جدد. ورحّبت نقابات العمال بالخطوة، معتبرة أنها تمثل انتصارًا مهمًا في مواجهة ممارسات الجدولة التعسفية التي تؤثر على استقرار دخل العمال ومعيشتهم. وأكد ممثلو العمال أن التعويضات ستساعد آلاف الأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. من جانبها، أشارت سلطات المدينة إلى أن التسوية تحمل رسالة واضحة مفادها أن حجم الشركات أو قوتها السوقية لا يعفيها من الالتزام بحقوق العاملين، وأن تطبيق قانون العمل سيتم بحزم لضمان بيئة عادلة ومستقرة للموظفين في مختلف القطاعات.