أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن حالة التوافق المصري الأوروبي التي ظهرت بوضوح خلال الأشهر الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد دورها المحوري كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا التوافق ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح قاسم، في بيان له اليوم، أن المواقف الأوروبية الأخيرة، وفي مقدمتها دعم المبادرات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، تُجسد إدراك أوروبا العميق لدور القاهرة المتوازن في إدارة الأزمات الإقليمية، وقدرتها على الجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني في وقت تتشابك فيه المصالح الدولية.

وأضاف أمين التنظيم بحزب الجيل أن هذا التقارب السياسي والدبلوماسي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مسار طويل من العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة، سواء في مجالات الطاقة أو الأمن أو قضايا الهجرة والتنمية، موضحًا أن الحوار المصري الأوروبي خلال المرحلة الأخيرة أسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

وأشار قاسم إلى أن الانفتاح الأوروبي على الرؤية المصرية في ملفات الإقليم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يعكس قناعة متزايدة بأن مصر تمثل الصوت العاقل الذي يسعى لحلول عملية تحفظ الأمن الإقليمي وتدعم حقوق الشعوب، مؤكدًا أن التحركات المصرية المتزنة أسهمت في تجنيب المنطقة كوارث إنسانية وأمنية كبرى.

وشدد على أن التوافق المصري الأوروبي لا يقتصر على الملفات السياسية فقط، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية، حيث تمثل أوروبا شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والتمويل التنموي، وهو ما يسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوافق الاستراتيجي يعكس نجاح السياسة المصرية في بناء جسور الحوار والتفاهم مع القوى العالمية، ويبرهن على أن القاهرة أصبحت مركز ثقل في معادلة الأمن والتنمية بالمنطقة، مشددًا على أن استمرار هذا النهج سيعود بالنفع المباشر على المواطن المصري وعلى الاستقرار الإقليمي ككل.