محكمة القاهرة الجديدة تنظر دعوى الدكتور طارق زيدان ضد وفاء سعد محمد السيد في 17 يوليو

حددت محكمة القاهرة الجديدة يوم 17 يوليو المقبل موعدًا للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر ، ضد وفاء سعد محمد السيد ، المعروفة إعلاميًا باسم "وفاء عكة" ، وذلك بتهم البلاغ الكاذب، التشهير، والسب والقذف بحق الدكتور طارق زيدان.

وطالب الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر ، بتعويض مالي قدره 17 مليون و900 ألف جنيه من وفاء سعد محمد السيد ، وذلك على خلفية اتهامها بـ التشهير، السب والقذف، وتقديم بلاغ كاذب بحقه، مما تسبب له في أضرار جسيمة على المستويين المهني والاجتماعي.

تتلخص وقائع الدعوى القضائية التي تقدم بها الدكتور طارق زيدان ضد المدعوة وقاء سعد محمد السيد ، في أن المدعي بالحق المدني، السيد طارق محمود إسماعيل، فوجئ بقيام المعلن إليها الأولى، السيدة وفاء سعد محمد السيد، بتقديم بلاغ كاذب ضده وضد آخر، متهمة إياه بالضلوع في جريمة تزوير محرر رسمي (توكيل قضايا). وقد قيد هذا البلاغ برقم 4586 لسنة 2024 إداري قسم شرطة الوايلي بتاريخ 8/2024.

لقد ذكرت المعلن إليها في بلاغها الكيدي صراحة أن المشكو في حقه (الطالب) "استغل أحد الاشخاص ليقوم بتزوير توكيل عام رسمي في القضايا باسم رئيس حزب نداء مصر". ولم تكتفِ المعلن إليها بذلك، بل أصرت على اتهام الطالب زورًا وبهتانًا، حيث ذكرت صراحة في محضر أقوالها أمام وكيل النائب العام المحرر بتاريخ 28/10/2024 في الصفحة رقم 5 و6، عندما تم سؤال وكيلها عن من القائم بارتكاب ذلك التزوير، فرد صراحة أن المسؤول هو كلاً من السيد/ طارق محمود إسماعيل (الطالب) والأستاذ/ أحمد مجدي نجيب. وقد ترتب على هذه الاتهامات الكاذبة استدعاء الطالب أمام النيابة العامة لسؤاله عما ورد بأقوال الشاكية، بما يوحي بارتكابه واقعة التزوير المنسوبة إليه، وهو ما سبب له أضراراً نفسية ومهنية جسيمة.

بل تجاوزت المعلن إليها ذلك، وتضمن بلاغها الكاذب ادعاءً آخر خطيرًا ومجافيًا للحقيقة، وهو تحصل الطالب منها على مبالغ مالية بزعم إدخالها ضمن الحزب ومنحها صفة الأمين العام، زعمت كذبًا أن تلك المبالغ هي مبلغ 12 مليون جنيه. هذا الادعاء الكاذب يشكل اتهامًا صريحًا بجريمة النصب، وهو بلاغ كاذب آخر يضاف إلى قائمة الأفعال الإجرامية للمعلن إليها، بهدف الإضرار بالطالب وتشويه سمعته ومركزه الاجتماعي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المشكو بحقها

وقد قامت المعلن إليها بنشر هذه الاتهامات الزائفة على نطاق واسع بقصد التشهير بالطالب والنيل من سمعته، وذلك من خلال الأفعال الآتية:

التشهير العلني عبر الصحف ووسائل التواصل: قامت المعلن إليها بالتشهير علنًا عن طريق النشر في إحدى الصحف الرسمية، وهي جريدة الدستور في عددها الصادر بتاريخ 20/11/2024 إلكترونيًا، حيث نشرت فيه تفاصيل البلاغ الكاذب الذي يتهم الطالب بالتزوير والنصب والاحتيال، وذلك دون أن يتم التحقيق فيه بشكل كامل بعد. كما قامت بنشر صور لتوكيل قضائي مدون به اسم المدعي بالحق المدني، قاصدة التشهير به لعلمها التام بمكانته.

نشر اتهام التزوير والنصب بين أعضاء الحزب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي: لم تكتفِ المعلن إليها بذلك، بل قامت بنشر الاتهام الخاص بالتزوير والنصب بين كافة أعضاء الحزب، وأرسلته لهم عن طريق الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم تترك مجلسًا أو اجتماعًا إلا ولوحت فيه باسم المدعي بالحق المدني متهمة إياه بالتزوير والنصب على زعم حصوله على مبالغ مالية كبيرة، مما يدل على الإصرار والترصد للإضرار بسمعته.

التزوير المعنوي وانتحال صفة رسمية على أوراق: فوجئ الطالب بأن المعلن إليها الأولى، وبقصد الإضرار به وبمكانته، قد قامت بالادعاء كذبًا وبغير وجه حق بأنها تشغل منصب "أمين عام حزب نداء مصر". وقد تجاوزت مجرد الادعاء الشفهي، لتضع هذه الصفة المزيفة والمزورة على أوراق رسمية، حيث قامت بتوجيه إنذار رسمي إلى لجنة شئون الأحزاب مستخدمةً هذه الصفة الكاذبة. علمًا بأنها لم تشغل هذا المنصب في أي وقت من الأوقات، وأنها تعلم تمام العلم بوجود أمين عام آخر للحزب وفقًا للإجراءات الرسمية والقانونية. إن قيامها بانتحال هذه الصفة، وتدوينها على محرر رسمي كالإنذار الموجه لجهة رسمية، وتوجيه مراسلات رسمية بموجبها، يمثل جريمة تزوير معنوي وجريمة انتحال صفة يعاقب عليها القانون، ويدل على سوء نيتها وإصرارها على ارتكاب الأفعال غير القانونية للإضرار بالآخرين.

وبناءً على هذا البلاغ الكاذب، واجهت النيابة العامة المدعي بالحق المدني بسؤاله عما ورد بأقوال الشاكية، بما يفيد أنه قام بارتكاب واقعة التزوير والنصب. إلا أن إرادة الله شاءت أن يظهر الحق، وتقوم النيابة العامة بحفظ البلاغ الكيدي. بل تم التظلم في قرار الحفظ، وتم تأييد القرار بتاريخ 15/01/2025، مما يؤكد بطلان المزاعم وكيدية البلاغ الذي قدمته المعلن إليها، ويبرهن على سوء نيتها وعمدها للإضرار بالطالب.