أكد عماد كرم الباحث الاقتصادي، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، - والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا - يمثل دفعة قوية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مبادئ الشفافية وحُسن إدارة أصول الدولة.

وأوضح كرم، في تصريحات له اليوم، أن القانون يُعد إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة بين الدولة والشركات العامة والمختلطة، إذ يسهم في ضبط قواعد الملكية، ويُحدد آليات التصرف فيها، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية من أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تحفيز القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي، من خلال إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات العامة ونقل ملكية بعض الشركات إلى "صندوق مصر السيادي" أو جهات أخرى، وفق رؤية تنموية قائمة على الشراكة والحوكمة الرشيدة.

واعتبر عماد كرم أن التشريع الجديد يُرسل رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الدولة ملتزمة بإصلاح بيئة الأعمال، وتكريس قواعد المنافسة العادلة، خاصة في ظل ما يتضمنه القانون من ضوابط واضحة وشفافة لعمليات البيع أو التنازل أو نقل الملكية، بما يقلص من فرص العشوائية وتضارب المصالح، موضحا أن القانون يدعم أيضًا توجه الدولة نحو ترشيد تدخلها في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات، في اتساق مع ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطط الطروحات الحكومية.