حققت مصر أعلى معدل نمو اقتصادي فصلي منذ ثلاثة أعوام، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد واستمرار زخم الإصلاحات الهيكلية، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان لها، أن هذا الأداء المتسارع يعكس نجاح الدولة المصرية في بناء قاعدة إنتاجية أكثر متانة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز توجه الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتصدير وذات القيمة المضافة المرتفعة.


وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الاقتصاد المصري المحقق خلال الربع الأول جاء مقارنة بـ3.5% في الفترة المناظرة من العام المالي السابق، مدفوعًا باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو.

الربع الأول من العام
وشهد الربع الأول أداءً قويًا لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي سجلت توسعًا ملحوظًا أسهم في تعزيز النمو. كما عاد نشاط قناة السويس لتسجيل نمو موجب للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، في مؤشر على تعافي حركة التجارة العالمية وتحسن الإيرادات.
الاقتصاد المصري
تحسن واضح في تكوين رأس المال
وعلى صعيد الإنفاق، حقق الاستثمار مساهمة إيجابية بلغت 2.45 نقطة مئوية في النمو، وسط تحسن واضح في تكوين رأس المال وتزايد الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
وكشفت وزارة التخطيط، عن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال الفترات الماضية، مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة إلى 34%.
ويعكس هذا التحول توجه الدولة نحو حوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتركيزه على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي، بما يدعم استدامة معدلات النمو ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.