قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أهم وأكبر المتاحف العالمية بما يحتويه من آثار وقطع آثرية، موضحًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف ولكنه مركز ثقافي وحضاري متكامل، وهو ثالث المتاحف المصرية من حيث النشأة بعد "المتحف المصري" بالتحرير، ومتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، لكنه أكبرها على الإطلاق.

وأضاف "السيد"، أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف عالمي من حيث المساحة وحجم المقتنيات الأثرية، حيت تبلغ مساحته 500 ألف متر، كما يحتوي على 100 ألف قطعة أثرية من ضمنها كنوز وآثار الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة والبالغ عددها 5398 قطعة، كما يبلغ عدد صالات العرض 12 صالة عرض، موضحًا أن المتحف يضم أكبر مركز ترميم وصيانة للآثار على مستوى العالم.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير يُمثل أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، ويجب على الدولة المصري ة أن تسعى إلى تسجيل المتحف في موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية سواء من حيث المساحة أو عدد القطع الأثرية المعروضة، وقد تجاوز تكلفه المتحف المصري الكبير 1,1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ما يُميز المتحف الأبعاد المعمارية الفريدة والتصميم المذهلة، حيث تُجسد واجهته مثلثات ضخمة تتفرع إلى مثلثات أصغر بشكل هندسي ومعماري متميز، وقد حصل المتحف المصري الكبير على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقًا لنظام الهرم الأخضر المصري، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ليكون أول متحف في مصر يتم اعتماده كمبنى أخضر صديق للبيئة.

ولفت إلى أن مشروع المتحف المصري الكبير حصل أيضًا على الشهادة الدولية EDGE Advance (إيدچ المتطورة) للمباني الخضراء، والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك حصل على 8 شهادات أيزو في مجالات الطاقة والصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر (Green Building Award)، وذلك خلال منتدى البيئة والتنمية، ولا شك أن المتحف سيكون مركزًا حضاريًا يربط جذور التاريخ بروح المستقبل ومعلم سياحي، وسيكون له تأثيرًا قويًا على قطاع السياحة المصري؛ لأنه يُعد حدثًا ثقافيًا وسياحيًا ذا وزن استراتيجي لمصر إلى جانب القيمة الرمزية والحضارية للمتحف.

ونوه بأنه من المتوقع زيادة في أعداد الزوار وإيرادات السياحة لأن افتتاح المتحف سيجذب تغطية إعلامية عالمية ويُعد مُحفزًا لزيارات إضافية إلى القاهرة والمنطقة الأثرية بالجيزة؛ مما يجعل المتحف عامل تسريع محتمل لزيادة العوائد السياحية، فضلًا عن زيادة عدد الليالي السياحية بالقاهرة ونمو وازدهار في القطاعات المرتبطة بها من الفنادق والانتقالات والمطاعم، وزيادة في معدلات الإشغال الفندقي وزيادة متوسط إنفاق السائح اليومي ومدة الإقامة، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن الافتتاح الضخم للمتحف يمكنه زيادة الاستثمارات خاصة في الفنادق والبنية التحتية المحيطة؛ مما يضمن تدفقًا استثماريًا تلقائيًا بدون حوافز، ويُساعد في تحقيق زيادة أعداد السائحين لتصل إلى 30 مليون سائح المُخطط من قبل الحكومة الوصول لهم.

وأكد أنه مما لا شك فيه أن المتحف سيكون له أثرًا على زيادة أعداد السائحين ويوفر دخلًا مستدامًا من العملة الأجنبية على مدى السنوات القادمة، إلا أن هناك العديد من السياسات المالية الأخرى الداعمة للسياحة منها الإنفاق على البنية التحتية والترويج من خلال تخصيص ميزانيات للتسويق الدولي، وتحسين الطرق والمطارات، وتطوير البنية التحتية الفندقية، وهذه النفقات قد تحتاج تمويلًا قصير الأجل لكنها تُعزز نمو الإيرادات لاحقًا، وأيضًا توفير حوافز استثمارية مثل تخفيض الضرائب وتقديم إعفاءات مؤقتة للمشروعات من فنادق ومرافق سياحية جديدة لجذب استثمارات، ويدعم خلق سعة استيعابية ضرورية لاستفادة فعالة من المتحف الكبير، وأيضًا تشجيع الشراكات الخاصة لتحويل عبء الصرف إلى القطاع الخاص عبر شراكات (PPP) والذي يُقلل الضغط على الموازنة العامة.