تشهد الساحة الاقليمية والدولية تصعيدا متزايدا في المواقف اتجاه ايران ، مع تباين واضح بين القوى الكبرى والدول الاقليمية في كيفية التعامل مع الملف الايراني ، حيث اعتبرت طهران أن العقوبات المفروضة عليها عبارة عن غطاء دبلوماسي لتهيئة ضربة عسكرية محتملة ، والذي جعل طهران تعزز قدراتها الدفاعية عبر شراكات مع الصين وروسيا ، وتلجأ لاستعراض قوتها البحرية والجوية في الخليج وبحر عمان .
ومن جانب اخر ترى واشنطن أن العقوبات هي أداة سياسية لاعادة صياغة النظام الاقليمي بما يضمن مصالحها ، بينما تستغل اسرائيل الملف الايراني لتمكين بقائها الاقليمي لتثبت حقها بالدفاع ضد الخطر الايراني ، ولذلك حرصت الولايات المتحدة الامريكية لتعزيز نفوذها العسكري في الخليج والاردن واسرائيل للتمكن من تنفيذ أي خيارات ميدانية سريعة متى ما احتاجت اليه.
ومن الجانب الاوروبي ، تخشى أن الضغوطات في تشديد العقوبات يحرض التيار الايراني الى الانخراط العسكري المباشر والذي يهدد الاقليم ويقضي على مصالح الدول ، حيث تسعى اوروبا إلى اللجوء للديلوماسية بما يضمن التركيز على التزامات ايران بالاتفاق النووي كحل سلمي للجميع .
وفي المقابل أكد الجانب الصيني والروسي برفض التصعيد الميداني ، ولكن موسكو ترى أن استهداف ايران يعتبر عامل استراتيجي في الصراع مع الغرب والذي حتم عليها دعم طهران دون الانجرار لمواجهة مباشرة ، وترى بكين أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على الأقليم وعلى اقتصادها الذي سيواجه صعوبة بتدفق النفط الى الصين .

الخليج يتبنى سياسة التحوط الاستراتيجي ، سعيا لتجنب أي صدام عسكري ، مكتفية بتعزيز شراكاتها الدفاعية مع دول اقليمية ودولية ، وتؤكد أن أراضيها لن تكون نقطة لانطلاق اي عمليات هجومية ضد ايران .

السيناريوهات الاقتصادية المحتملة

التصعيد حول ايران يؤثر على الاقتصاد العالمي بحكم أهمية مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث تجارة النفط والغاز عالميا والذي يمكن من خلاله رسم مسارات رئيسية للتاثير الاقتصادي .
في حال استمرت العقوبات دون مواجهة مفتوحة سترتفع أسعار الطاقة بشكل متذبذب تصاعديا والذي سيؤثر بزيادة التضخم مما يتيح الاستفادة المالية مؤقتة لدول الخليج ولكن سيبقى السوق متقلب على المدى الطويل .
ومع اندلاع الحرب من المحتمل اغلاق مضيق هرمز الذي سيعرقل تجارة النفط والغاز ومن المحتمل أن تصل أسعار النفط الى 120 دولار للبرميل الواحد الذي سيربك الاقتصاد العالمي ويضع الاستثمارات الخليجية امام ضغط كبير رغم المكاسب المالية ، وفي المقابل بأن تهدئة الاوضاع والعودة للتفاوض يساهم بالاستقرار النسبي لاسعار الطاقة ويخفف الضغوط على الاقتصاد العالمي ويفتح أمام دول الحليج فرصة أكبر في جذب الاستثمارات بما يحقق استراتيجيتها الاقتصادية .