قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بإحالة دعوى اتهام هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الأسبق، في غسيل الأموال، إلى محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة أمام المحكمة الاقتصادية؛ لعدم اختصاصها بنظر الموضوع.
وطالب هادي حسين التهامي ، أحمد مخيمر الحداد، هيئة الدفاع عن المتهم الأول هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الأسبق، عدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظر الموضوع.
كانت النيابة العامة، أحالت محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، الذي يقضي عقوبة السجن لادانته بقضية رشوة وتحقيق كسب غير مشروع، ومالك مركز أونسايس إيجيبت لصيانة السيارات، أحمد سعيد، للمحاكمة الجنائية العاجة؛ لاتهامها بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.
ويواجه عبد الباسط حكمين سابقين بالسجن، الأول بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة، وهو الحكم الذي تنظر طعنه عليه محكمة النقض وأجلته لجلسة 10 نوفمبر الماضي للنطق بالحكم، وحكما آخر بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه 58 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة، وذلك فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة بلغت 58 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن عبد الباسط غسل أموال مقدارها 28 مليون جنيه مصرى والمتحصلة من جريمة الرشوة "السابق الحكم فيها"، بأن قام بإيداع جانبا منها مقداره 8 ملايين و116 ألف و200 جنيه مصري، بحساباته البنكية الشخصية، والحساب البنكى لزوجته الأولى "فاطمة.م" ، وحساب نجله القاصر.
وأشارت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون التجارية والمالية إلى أن المحافظ السابق، أودع بحساباته لدى بنكي مصر والأهلي، مبلغ 6 ملايين و596 ألفا و100 جنيه، وحول جانب منه مقداره 37 ألفا و500 جنيه بين حسابیه الجارى والتوفير لدى بنك مصر، وجانب آخر مقداره 45 ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى فاطمة لدى البنك الأهلى المصرى، واستثمر جانب من المبلغ المودع مقداره 6 ملايين و200 ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية بأسمه ونجله القاصر.
وأودع مبلغ بقيمة مليون و100 جنيه بحساب زوجته الأولى لدى البنك الأهلى المصرى، كما أودع مبلغا مقداره 520 ألف جنيه بحساب نجله البنكى، ثم استثمره بشراء شهادات ادخارية، كما حاز 797 ألفا و25 جنيها ودفعه – بنفسه وبواسطة آخرين- لزوجته الأولى، وذلك لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية، كما حاز مليون و90 ألفا و622 جنيها، ودفعه بنفسه وبواسطة المتهم الثاني- لزوجته الثانية حسنة النية - لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية.
كما استثمر جانب من تلك الأموال في شراء عقارات ومنقولات، إذ حاز مبلغ مقداره 639 ألفا و500 جنيه ودفعه نقدا لزوجته الأولى، لشراء وحدة سكنية بالحى الرابع بمدينة 6 أكتوبر من الشاهدين الثامن والتاسع، وسجلهما بإسمها، واكتسب ملكية الوحدة السكنية رقم 2 بالدور الأرضى ومنقولاتها، والوحدة السكنية رقم 6 بالدور الأول علوى الكائنين بالعقار بالمعمورة بالإسكندرية بمبلغ مليونين و700 ألف جنيه من الشاهدين الخامس والسادس، كما اكتسب - بصفته الولى الطبيعى لنجله القاصر- ملكية الوحدة السكنية بالرياض فى المهندسين من الشاهد السابع وما بها من منقولات بمبلغ مليونين و650 ألف جنيه.