«ليمانز جروب» تتقدم بدعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار والتعويض بـ25 مليون جنيه
المستوردون: «مرسيدس بنز إيجيبت» ضللت المصلحة لاحتكار السوق
أميرهلالى: المستندات والفواتير التى تخص المركبات سابقة الإفراج تؤكد أنها من السيارات الهجينة
شهادة المطابقة الفنية الصادرة من الشركة الأم المصنعة تثبت عمل السيارة بالطاقة الهجينة «وقودا وكهرباء»
«الجمارك» تجاهلت خطاب هيئة التنمية الصناعية الذى يؤكد عمل السيارة بمحركين كهربائى وميكانيكى
تقدمت 12 شركة عاملة فى قطاع استيراد السيارات تحديدًا «مرسيدس بنز»، بمذكرة لرئيس مصلحة الجمارك، معترضة على قرار المصلحة بوقف استيراد السيارة «مرسيدس بنز» الهايبرد، كما طالبوا أيضًا بالسماح باستيراد السيارات مرة أخرى.
الأزمة بدأت بتقديم شركة «مرسيدس بنز ايجيبت» خطابا إلى مصلحة الجمارك المصرية تفيد بأن سيارات مرسيدس بنز المقدمة فى السوق العالمية والمصرية من علامة «EQ Boost» هى سيارة تقليدية بالكامل بمحرك احتراق طبيعى وبدون أى أدوات دفع أو جر كهربائية نهائيًا، مشيرة إلى أنها ليست من فئة الهجين وليست مجهزة بمحركين أحدهما كهربائى والآخر بالوقود.
لكن شركة «ليمانز جروب» للاستيراد وضمن الشركات المنافسة لشركة مرسيدس بنز إيجيبت، أبدت تضررها من خطاب الأخيرة إلى مصلحة الجمارك، وقدمت هى الأخرى مذكرة إلى المصلحة، تقول إن خطاب شركة مرسيدس بنز ايجيبت يحتوى على عدد من المغالطات الفنية بخصوص السيارات الهجيبن «الهايبرد» والتى تعمل بمحركى دفع أحدهما بالوقود والآخر بالكهرباء، حيث ادعت مرسيدس مصر بأن هذه السيارات تقليدية.
ومع تناقض الموقفين، شكلّت مصلحة الجمارك بدورها لجنة لدراسة الخطاب المقدم من الشركتين، وتوصلت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذا النوع من السيارات والتى تحتوى على ملفات كهربائية بشكل منفرد فقط.

وذكرت الشركات المستوردة فى المذكرة المقدمة لرئيس مصلحة الجمارك أن ما توصلت إليه اللجنة مجرد رأى وليس حقيقة تقنية يتم الاعتداد بها، مرجعين ذلك إلى أن اللجنة لا يوجد عضو تقنى فيها، فضلا عن أنها أغفلت ما ذكرته هيئة التنمية الصناعية وهو أن التصميمين فى كل سيارة يحتوى على محركين ميكانيكى وكهربائى.
وأشارت الشركات إلى أن قرار اللجنة أغفل أيضًا ما جاء بشهادة المطابقة الفنية الصادرة من المُصنع والمنتج والتى توضح المواصفات الفنية الكاملة للسيارة بما فيها نظام عمل المحرك الكهربائى والمحرك الميكانيكى للسيارة، وهو ما تغاضت اللجنة عنه تماما سواء مناقشة الشهادات الفنية الخاصة بالسيارات أو العقد المبرم مع شركة مرسيدس بنز الأم بألمانيا، والذى ينص بشكل صريح بأن السيارة من فئة الهجين.
كما لفتت الشركات إلى أن اللجنة لم تتواصل مع الشركة الأم فى ألمانيا للاستفسار عن بعض الأسئلة التقنية التى ذكرتها شركة ليمانز جروب فى مذكرتها، واقتصروا فقط على التواصل مع الشركة المصرية وهى شركة منافسة والمختصمة فى الواقعة وهذا غير جائز قانونًا.
وأوضحت الشركات فى المذكرة أنه يجب توصيف السيارات التى تحتوى داخلها على محركين احتراق داخلى وكهربائى بأنها من السيارات الهجين، وهو وصف سبق ورودوه فى مستندات وفواتير ورخص تخص المركبات سابقة الإفراج عنها والمذكورة بمستنداتها بأنها من السيارات الهجينة.
وأكدت الشركات أنه لا يمكن فصل المحرك الكهربائى للسيارة والاعتماد على المحرك الميكانيكى منفردًا. وتساءلت الشركات فى المذكرة عن أسباب عدم الاستناد إلى شهادة المطابقة الفنية الصادرة من المصنع المنتج لكل سيارة برقم الشاسيه الخاص بها والصادر من الشركة الألمانية، وكذلك عدم التواصل مع الشركة المصنعة بشكل مباشر دون اللجوء إلى أحد أطراف الموضوع للرد.
وأوضحت الشركات المستوردة أن ما انتهت إليه لجنة الجمارك قد يؤدى إلى وجود سياسة احتكارية لصالح شركة مرسيدس بنز إيجيبت، مما يؤدى إلى إهدار المال العام وتفاقم مشاكل تجارة السيارات فى السوق المصرية، من خلال التحايل لمنع استيراد سيارات مسموح باستيرادها طبقًا لقرارات وزارة التجارة والصناعة.

وقال المهندس أمير هلالى، مالك شركة ليمانز جروب للاستيراد، فى تصريحات أن شركة مرسيد بنز ايجيبت تريد أن تحتكر السوق بداية من مطلع العام المقبل، حيث ستتجه الشركات إلى إنتاج كل سياراتها بنظام «هايبرد» بداية من العام المقبل، متسائلا: كيف يتم وقف استيراد هذه السيارات والتى تم السماح باستيرادها لمدة 3 سنوات.
وأوضح هلالى أن كل المستندات والفواتير التى تخص المركبات سابقة الإفراج تؤكد أنها من السيارات الهجينة، وبالرغم من ذلك تجاهلت مصلحة الجمارك ذلك.
وتضمنت المذكرة أسماء الشركات المتضررة من القرار والآتى أسماؤهم، «ليمانز جروب، غندور أوتو، ليمان موتور سبورتس لتجارة السيارات، فايكنج للاستيراد، الأمانة لشراء وبيع السيارات، شركة ABC، ألفا موتورز، وشركة الفؤاد، أيمن تراد، جلوبال اكسبريس لوجيستك، والقاهرة لخدمة وتوزيع السيارات، وشركة دار الحكمة».
وأضاف «هلالى»، أن شركة مرسيدس بنز إيجيبت ضللت مصلحة الجمارك المصرية والمجتمع التجارى والمستهلك المصرى، لافتا إلى تواطؤ الموزع المصرى للتحايل على القانون لوقف استيراد السيارات الهجينة المستعملة بقرار من وزارة التجارة والصناعة الصادر فى عام 2018.
وأشار إلى أن تعقيب مصلحة الجمارك للتقرير الفنى للهيئة العامة للتنمية الصناعية، يخدم سياسة احتكارية لشركة مرسيدس إيجيبت من شأنها الإضرار بالسوق ومصلحة المستهلك، موضحا أن الجمارك تجاهلت المستندات الفنية الصادرة من مصنع الشركة الأم بألمانيا لصالح الموزع المصرى. وذكر خطاب هيئة التنمية الصناعية المقدم لمصلحة الجمارك، «أن السيارتين (الهجينة والتى تعمل بتكنولوجيا «EQ Boost»)، كل منهما تعمل بتصميم مختلف عن الآخر ولكن لتحقيق نفس الأهداف، وأن التصميمين فى كل سيارة يحتوى على عدد (2) محرك أولهما ميكانيكى والآخر كهربائى».
كما أكد «هلالى»، أن تعنت مصلحة الجمارك سيؤدى إلى إهدار المال العام من خلال تعطيل تحصيل ضرائب جمركية على هذا النوع من السيارات.
وبسؤاله عن أسباب قيام شركة مرسيدس مصر بهذه الحيل، قال «إن الشركة تستورد سيارات غير جيدة بيئيا، حيث تستخدم نظام عادي «EURO 4» المتوقف فى الصناعة الأوربية منذ عام 2011»، وفقا لقوله.
وشدد مالك شركة ليمانز جروب على تصدى شركته لمحاولات تزييف الحقيقة وإهدار المال العام، مؤكدا على استكمال اتحاد الشركات المستوردة للسيارة من خلال مواجهة تلك الحيل غير المشروعة.
وأوضح «هلالى»، أن تعريف تكنولوجيا «NOVC - HEV» طبقا للمفوضية الأوربية، والمكتوب صراحة فى شهادة المطابقة الفنية الصادرة من المصنع المنتج بألمانيا، من شأنه الإثبات أنها سيارات كهربائية هجينة ليس بها وصلة شحن خارجية وهو ما يتطابق مع البند الجمركى الخاص بالسيارات الهجينة.
وقال المهندس أمير هلالى، إنه سيتقدم بخطاب رسمى إلى اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الأسبوع الحالى، للطعن على قرار اللجنة المشكلة من قبل الجمارك والتى غيرت المعنى التقنى للسيارة.
وبحسب مالك شركة «ليمانز»، فقد رفض كل من ممثلى هيئة التنمية الصناعية وفنى السيارات بجمارك الإسكندرية التوقيع على رأى اللجنة المُشكلة.

وفى سياقٍ متصل، أقامت شركة ليمانز جروب للاستيراد والتصدير، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، تطالب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتورى، بشأن وقف وتجميد استيراد السيارات الهايبرد «الهجين».
كما تطالب الدعوى بإلزام وزير المالية بصفته، وشركة مرسيدس بنز إيجيبت، بدفع تعويض بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بشركة ليمانز جروب ماديا ومعنويا.