لا يقف الاستفزاز التركي الإخواني للمنطقة العربية عند حد، فهو في ازدياد دائم، والهدف الأساسي هو عودة الهيمنة العثمانية مرة أخرى على مصالح الجميع خاصة مصر وليبيا ويتضح ذلك بصورة كبيرة في الدعم المتواصل لحكومة الوفاق الليبية الموالية لجماعة الإخوان والذي لا ينتهي، سواء كانت في النواحي العسكرية أو غيرها.

وفي خطوة لتأكيد وحدة شهد الرئيس التركي، أردوغان توقيع اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري جديدة حول السيادة البحرية مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق.

وجاءت مذكرة التفاهم الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وحول ذلك قال فتحي باشاغا  وزير الداخلية بحكومة الوفاق الموالية للإخوان، أن "الاتفاقية الأمنية بين حكومته والحكومة التركية جاءت من أجل فرض سيطرة الحكومة على كامل الأراضي الليبية، وأن الاتفاقية غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق".
واعتبرحكومة الثني أن "الاتفاقية غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب، مؤكدة أن الأمر يأتي في إطار استمرار التدخل التركي في شؤون ليبيا".

وأشارت إلى أن "الهدف من الخطوة هو تقويض جهود القوات المسلحة (قوات حفتر) في اجتثاث الإرهاب من العاصمة "طرابلس" وطرد الميليشيات المسلحة منها، في إشارة منها إلى تأثير هذه الاتفاقية على معارك "حفتر" هناك".
كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أنه "لا يمكن الاعتراف بالاتفاقية البحرية على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية"
وحثت مصر المجتمع الدولي "على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية".

كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الخميس 28 نوفمبر الجاري، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.
وحول هذا التقارب يقول عبدالهادي ربيع الباحث في الشأن الليبي: 
ما فعله السراج بتوقيعه عقد بيع الشواطئ والأراضي الليبية لابن عمه التركي المتمثل في الباب العالي باسطنبول سيتكفل به المشير حفتر والجيش الليبي.
ولكن ما يهم الآن أن هذا الاتفاق يهدد بشكل واضح أمن مصر القومي والمائي والملاحة الدولية في حوض المتوسط وقناة السويس عصب الحياة ، وبالطبع فإن لمصر حق الرد المباشر في الوقت الذي تحدده وبالكيفية التي تراها.
وبالمناسبة المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
إلا أن المجلس منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات".
وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.